وبلاگ محمد علی
یا مهدیوبلاگ محمد علی
یا مهدیانتقاد رئیس قوه قضائیه از نحوه برخورد دادسراها با متهمان
انتقاد رئیس قوه قضائیه از نحوه برخورد دادسراها با متهمان
وی با تأکید بر اینکه به هیچ وجه نباید خارج از دادسرا اجازه تشکیل پرونده داده شود، گفته است که قاضی نباید وظایف خود را با نیروی انتظامی خلط کند و ریش و قیچی را به دست آنها بسپارد و به آنها مجوز سفید بدهد.
آقای هاشمی شاهرودی به انتقاد از برخی از روشهای بازجویی پرداخته و گفته است: "برای استنتاق و بازجویی مجوزی می گیرند، می برند در بازداشتگاههای خصوصی بدون حضور دادیار و قاضی بازجویی انجام می دهند، بعد آن را به سازمان زندا‌ها ربط می دهند".
رئیس قوه قضائیه ایران تأکید کرده که اقراری که از این طریق از متهم گرفته شود اقرار به شمار نمی آید و افزوده است: "نوع بازجویی باید مشخص شود، مثلاً گاهی اوقات مشاهده می شود فردی را به خاطر مسائل اقتصادی دستگیر می کنند ولی در بازجویی درباره مسائل اخلاقی، مسائل خانوادگی، عکسها و سفرهای خانوادگی او از وی سؤال می شود، این خلاف حق است ..."
وی ادامه داده است: "گاهی اوقات برای صدور چک، حکم جلب کسی را صادر می کنند اما در مرحله جلب و چگونگی آن گناهان کبیره انجام می شود، این جلبها اسلامی نیست ... آیا تا به حال دیده اید چگونه افراد را سوار ماشین می کنند؟ در برخی مواقع مشاهده می شود کارهایی که در این زمینه انجام می شود، شبیه کارهایی است که آمریکاییها در زندان ابوغریب در برخورد با تروریستها انجام می دهند ..."
آقای هاشمی شاهرودی گفته است: "برخی مواقع هنگام جلب، حرمت شکنی انجام می شود، باید توجه داشته باشیم که حرمت مؤمن شوخی نیست و این ظلم محض است، دادسرایی که این طور عمل می کند بهتر است درش تخته شود تا احیا شود.
وی دادسرا را از خلط کردن وظایف خود با نیروی انتظامی برحذر داشته و گفته است که این کار برای دادسرا ضعف می آورد و کشور را به "پلیس سالاری" باز می گرداند.
او همچنین تأکید کرده که حتی در مواردی که فردی به اتهام ارتکاب جرم مشهود دستگیر می شود و در اختیار دادسرا قرار می گیرد، دادسرا باید به او اجازه دفاع بدهد و حرف نیروی انتظامی را به عنوان اصل نپذیرد.
محمود هاشمی شاهرودی از همان شش سال پیش که ریاست قوه قضائیه را در دست گرفت انتقاد از این دستگاه را آغاز کرد و در همان ابتدا آن را "ویرانه" خواند اما این انتقادها تغییری در رویه بخشی از قوه قضائیه که برخورد با روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده دارد ایجاد نکرده است.
هرچند در پی انتقادی که او اخیراً از نحوه برخورد با متهمان پرونده موسوم به سایتهای اینرنتی به عمل به آورد، اغلب وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند تبرئه شدند و قضات و مأمورانی که به برخورد با آنها پرداخته بودند تحت پیگرد قرار گرفتند.
اعتراف گیری دوباره پس از آزادی؛ فرآیندی تازه در 'تواب سازی'؟
چهار تن از روزنامه نگارانی که در جریان پرونده معروف به سایت های اینترنتی بازداشت شده بودند، در نشستی خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران خبرگزاری فارس و واحد مرکزی خبر، که هر دو از رسانه های نزدیک به جناح محافظه کار محسوب می شوند، بار دیگر تاکید کرده اند که در زمان بازداشت، با آنها هیچ بدرفتاری نشده است.
روزبه میرابراهیمی، شهرام رفیع زاده، امید معماریان و جواد غلام تمیمی، روز سه شنبه 24 آذر ماه، در پی شکایت نیروی انتظامی از رجبعلی مزروعی، پدر حنیف مزروعی، یکی دیگر از بازداشت شدگان این پرونده، به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شدند و اعلام کردند که بازداشت و بازجویی از آنان به صورت قانونی و بدون هیچ بد رفتاری صورت گرفته است.
هر چهار روزنامه نگاری که به عنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شده اند، پیش از این، با انتشار نامه هایی، تمامی اتهامات مطرح شده از سوی دستگاه قضایی علیه خود را پذیرفته بودند.
با وجود این، نه تنها فعالان و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، بلکه اصلاح طلبان درون حاکمیت نیز چنین توبه نامه هایی را بی اعتبار خوانده و تاکید کرده بودند که اقرار بازداشت شدگان علیه خود، تحت فشارهای جسمی و روانی صورت گرفته و فاقد هرگونه ارزشی است.
رجبعلی مزروعی، نماینده مجلس ششم و پدر حنیف مزروعی نیز، روز شنبه 21 آذرماه، با ارسال نامه ای به محمد خاتمی، رییس جمهوری، به تشریح برخوردهای صورت گرفته با فرزند خود و دیگر بازداشت شدگان پرونده سایت های اینترنتی پرداخته و تاکید کرده بود که رفتارهای صورت گرفته با بازداشت شدگان، درست برخلاف آنچه بوده که در "توبه نامه"ها آمده است.
در پی انتشار این نامه، نیروی انتظامی با شکایت از آقای مزروعی، نویسندگان این نامه ها را به دادگاه فراخواند تا شهادت دهند که اظهارات وی خلاف واقعیت است.
جواد غلام تمیمی، شهرام رفیع زاده، امید معماریان و روزبه میرابراهیمی، در اظهاراتی که سه شنبه شب 24 آذر، از سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش شد، نه تنها متن نامه آقای مزروعی را تکذیب کردند، بلکه وی را به دلیل آنکه به جای آنان و همین طور فرزند خود سخن گفته، مورد انتقاد قرار دادند.
از این جمع، آقای غلام تمیمی، همچنان در بازداشت به سر می برد و آقایان رفیع زاده، میرابراهیمی و معماریان، پس از تحمل مدت ها زندان با صدور قرار وثیقه آزاد شده اند.
به همین دلیل، حتی به رغم اصرار آنان بر درستی آنچه در توبه نامه های خود نوشته اند، به نظر می رسد که افکار عمومی همچنان به سختی می تواند بپذیرد که چنین توبه نامه هایی با آزادی و اختیار کامل نوشته شده اند و یا اظهارات آنان در گفتگویی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، نزدیک به حقیقت است.
در همین حال، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که هدف اصلی گشوده شدن پرونده سایت های اینترنتی، تخریب شماری از چهره های جناح اصلاح طلب و از جمله اعضای این سازمان بوده که در توبه نامه های بازداشت شدگان از آنان نام برده شده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود افزوده: "برای کسانی که مدیرکل وزارت ارشاد را احضار و سربرگ این وزارت را در برابر وی قرار داده، او را ملزم می کنند اطلاعیه صادر کند که زهرا کاظمی به علت سکته مغزی در زندان فوت کرده، وادار کردن چند جوان به اعتراف به گناهکار بودن و جاسوسی به نفع بیگانگان کار چندان مشکلی نیست."
در این بیانیه در عین حال تاکید شده که "وضعیت متهمان پس از آزادی قابل درک است و نویسندگان این توبه نامه های اجباری مستحق سرزنش نیستند."
پیش از این، اعترافات مکتوب و یا تصویری بازداشت شدگان، هنگامی پخش می شد که آنان در بازداشت به سر می بردند، اما اکنون به نظر می رسد که به دلیل عدم تاثیرگذاری چنین اقدامی، زمان اعتراف گیری به دوران پس از بازداشت نیز تسری یافته است.
سازمان مجاهدین انقلاب نیز در بیانیه خود تصریح کرده که تنها تفاوت میان شگرد جدید و شیوه‌های گذشته در این است که این بار برای طبیعی جلوه کردن ماجرا، متهمان علاوه بر اعترافات و مصاحبه‌هایی که احتمالا در آینده منتشر خواهد شد، پس از آزادی، با انتشار متون از پیش تهیه شده، مدعی بیدار شدن از خواب غفلت و اعتراف به گناهان و جرایم خود شده اند.
بر این اساس، اگر این گفته منتقدان دستگاه قضایی در داخل و خارج از کشور صحت داشته باشد که متهمان پرونده سایت های اینترنتی مجبور به اعتراف علیه خود و برخی فعالان سیاسی شده اند، باید گفت که فرآیند وادارسازی افراد به اقرار و توبه، که در جمهوری اسلامی از آن به عنوان "تواب سازی" یاد می شود، وارد مرحله جدیدی شده که دامنه آن دیگر تنها به زمان بازداشت محدود نیست و بازداشت شدگان حتی پس از آزادی خود نیز ناگزیر از بیان مسایل مورد علاقه مسئولان پرونده اند.
چنین امری، در عین حال می تواند بیانگر آن باشد که میزان فشارها بر فعالان سیاسی و مطبوعاتی در جمهوری اسلامی تا چه اندازه افزایش یافته و هزینه فعالیت هایی که از نظر محافظه کاران نامطلوب تلقی می شود، تا چه حد بالا رفته است.
مجادله قالیباف با دانشجویان و سخنگوی دولت
مجادله قالیباف با دانشجویان و سخنگوی دولت 
حنیف مزروعی به چالش با اظهارات فرمانده سابق نیروی انتظامی در باره رفتار پلیس با وبلاگ نویسان بازداشتی از جمله خود او پرداخت - عکس از خبرگزاری فارس
آقای قالیباف یکی از نامزدهای احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده در ایران است.
گروهی که خود را "حامیان محمد باقر قالیباف" می نامند با انتشار بیانیه ای در واکنش به اظهارات عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت از او به تندی انتقاد کرده اند.
آقای قالیباف خود نیز روز چهارشنبه گفت که "جواب رمضان زاده را نباید داد و من شان پاسخگویی برای او قائل نیستم."
سخنگوی دولت روز سه شنبه در نشست فرمانداران شهرهای ایران گفته بود: "افتخار دولت خاتمی است که کسانی که به او نامه نوشتند که کاسه صبر ما لبریز شده و اگر سرکوب نکنید سرکوب می کنیم با لباس شیک جلوی مردم می ایستند و خواهان تحول هستند."
در بیانیه حامیان آقای قالیباف که خبرگزاری جمهوری اسلامی نقل کرده است آقای رمضان زاده شخصی توصیف شده که سالها در کنار "معلم اخلاق سیاسی" یعنی آقای خاتمی حضور داشته اما همچون "شاگرد آخر کلاس" عمل می کند.
آقای قالیباف روز دوشنبه در جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان در تهران نیز متهم شد که در نامه به رئیس جمهوری خواستار سرکوبی حرکتهای دانشجویی بوده است.
سخنگوی دولت هم آقای قالیباف را از "سرکوبگران دیروز" قلمداد کرد.
آقای قالیباف متقابلا سخنگوی دولت را از کسانی دانست که "سالهای گذشته با فرصت سوزی هایی که داشتند تنش هایی را ایجاد کردند." وی افزود: "همین تندروها دولت خاتمی را به چالش کشیدند و یا بهانه هایی برای چالش ایجاد کردند."
آقای قالیباف همچنین گفت که موضوع نامه سال ۱۳۷۸ مربوط به امنیت عمومی شهر بود و ارتباطی به حرکت های دانشجویی نداشت.
جلسه پرسش و پاسخ او با دانشجویان نیز با تشنج همراه بود. به گزارش روزنامه های ایران و اقبال چاپ تهران، در این جلسه با خواندن قسمت‌هایی از نامه سرداران سپاه که در ۱۸ تیرماه سال ۷۸ و همزمان با درگیری‌های کوی دانشگاه در روزنامه کیهان منتشر شده بود، خواستار پاسخگویی آقای قالیباف در خصوص این نامه شد.
وی در پاسخ به اینکه دقیقاً منظورتان از جمله لبریز شدن کاسه صبر چه بوده است و چه اقدامی می‌خواستید انجام دهید، گفت: "با کسانی که به خیابان ریخته بودند برخورد می‌کردیم. اینها دانشجو نبودند و عده‌ای اراذل و اوباش بودند که اقدام به شکستن شیشه‌های مغازه‌ها می‌کردند."
بخش دیگری از اظهارات آقای قالیباف که مورد توجه و اعتراض قرار گرفت مربوط به رفتار پلیس به بازداشتی های پرونده وبلاگ نویسان بود. فرمانده سابق نیروی انتظامی اذعان کرد که "خلاف قانون های جزئی" صورت گرفته است و برای نمونه از زدن گاز اشک آور در اتوموبیل انتقال بازداشتی ها یاد کرد.
در این جلسه حنیف مزروعی، یکی از وبلاگ نویسان بازداشت شده، به انتقاد از "جزئی" خواندن تخلفات پرداخت و گفت: "بازجو زیر فشار جسمی و روحی از من خواست که اعتراف کنم با خانم فلانی رابطه نامشروع داشته‌ام و یا خانم فلانی زیر همین فشارها باید اعتراف می‌کرد که با برخی از مسئولان کشور رابطه نامشروع داشته است. آیا به نظر شما اعتراف‌گیری تحت فشارهای فیزیکی و روحی اهمال جزئی است؟"
آقای قالیباف با رد اظهارات حنیف مزروعی گفت که "برخوردها این گونه که شما می‌گویید نبوده است." فرمانده سابق نیروی انتظامی همچنین به صحبتهایی که با بازداشتی ها برای شنیدن شکایات شان داشته اشاره کرد و گفت: "یکی هم بحث گاز اشک آور بود که در ماه رمضان یک عنصر این کار را کرده بود و مسئولش هم عذرخواهی کرد. چون در ماه رمضان بود، این کار پسندیده نبود."
حنیف مزروعی روز چهارشنبه در وبلاگ خود ادعاهای تازه ای را از زبان یکی دیگر از بازداشتی ها در باره نحوه رفتار پلیس با آنها مطرح کرده است.