وبلاگ محمد علی
یا مهدیوبلاگ محمد علی
یا مهدیاعتراف گیری دوباره پس از آزادی؛ فرآیندی تازه در 'تواب سازی'؟
چهار تن از روزنامه نگارانی که در جریان پرونده معروف به سایت های اینترنتی بازداشت شده بودند، در نشستی خبری در پاسخ به سوالات خبرنگاران خبرگزاری فارس و واحد مرکزی خبر، که هر دو از رسانه های نزدیک به جناح محافظه کار محسوب می شوند، بار دیگر تاکید کرده اند که در زمان بازداشت، با آنها هیچ بدرفتاری نشده است.
روزبه میرابراهیمی، شهرام رفیع زاده، امید معماریان و جواد غلام تمیمی، روز سه شنبه 24 آذر ماه، در پی شکایت نیروی انتظامی از رجبعلی مزروعی، پدر حنیف مزروعی، یکی دیگر از بازداشت شدگان این پرونده، به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شدند و اعلام کردند که بازداشت و بازجویی از آنان به صورت قانونی و بدون هیچ بد رفتاری صورت گرفته است.
هر چهار روزنامه نگاری که به عنوان شاهد به دادگاه فراخوانده شده اند، پیش از این، با انتشار نامه هایی، تمامی اتهامات مطرح شده از سوی دستگاه قضایی علیه خود را پذیرفته بودند.
با وجود این، نه تنها فعالان و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، بلکه اصلاح طلبان درون حاکمیت نیز چنین توبه نامه هایی را بی اعتبار خوانده و تاکید کرده بودند که اقرار بازداشت شدگان علیه خود، تحت فشارهای جسمی و روانی صورت گرفته و فاقد هرگونه ارزشی است.
رجبعلی مزروعی، نماینده مجلس ششم و پدر حنیف مزروعی نیز، روز شنبه 21 آذرماه، با ارسال نامه ای به محمد خاتمی، رییس جمهوری، به تشریح برخوردهای صورت گرفته با فرزند خود و دیگر بازداشت شدگان پرونده سایت های اینترنتی پرداخته و تاکید کرده بود که رفتارهای صورت گرفته با بازداشت شدگان، درست برخلاف آنچه بوده که در "توبه نامه"ها آمده است.
در پی انتشار این نامه، نیروی انتظامی با شکایت از آقای مزروعی، نویسندگان این نامه ها را به دادگاه فراخواند تا شهادت دهند که اظهارات وی خلاف واقعیت است.
جواد غلام تمیمی، شهرام رفیع زاده، امید معماریان و روزبه میرابراهیمی، در اظهاراتی که سه شنبه شب 24 آذر، از سیمای جمهوری اسلامی نیز پخش شد، نه تنها متن نامه آقای مزروعی را تکذیب کردند، بلکه وی را به دلیل آنکه به جای آنان و همین طور فرزند خود سخن گفته، مورد انتقاد قرار دادند.
از این جمع، آقای غلام تمیمی، همچنان در بازداشت به سر می برد و آقایان رفیع زاده، میرابراهیمی و معماریان، پس از تحمل مدت ها زندان با صدور قرار وثیقه آزاد شده اند.
به همین دلیل، حتی به رغم اصرار آنان بر درستی آنچه در توبه نامه های خود نوشته اند، به نظر می رسد که افکار عمومی همچنان به سختی می تواند بپذیرد که چنین توبه نامه هایی با آزادی و اختیار کامل نوشته شده اند و یا اظهارات آنان در گفتگویی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، نزدیک به حقیقت است.
در همین حال، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که هدف اصلی گشوده شدن پرونده سایت های اینترنتی، تخریب شماری از چهره های جناح اصلاح طلب و از جمله اعضای این سازمان بوده که در توبه نامه های بازداشت شدگان از آنان نام برده شده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه خود افزوده: "برای کسانی که مدیرکل وزارت ارشاد را احضار و سربرگ این وزارت را در برابر وی قرار داده، او را ملزم می کنند اطلاعیه صادر کند که زهرا کاظمی به علت سکته مغزی در زندان فوت کرده، وادار کردن چند جوان به اعتراف به گناهکار بودن و جاسوسی به نفع بیگانگان کار چندان مشکلی نیست."
در این بیانیه در عین حال تاکید شده که "وضعیت متهمان پس از آزادی قابل درک است و نویسندگان این توبه نامه های اجباری مستحق سرزنش نیستند."
پیش از این، اعترافات مکتوب و یا تصویری بازداشت شدگان، هنگامی پخش می شد که آنان در بازداشت به سر می بردند، اما اکنون به نظر می رسد که به دلیل عدم تاثیرگذاری چنین اقدامی، زمان اعتراف گیری به دوران پس از بازداشت نیز تسری یافته است.
سازمان مجاهدین انقلاب نیز در بیانیه خود تصریح کرده که تنها تفاوت میان شگرد جدید و شیوه‌های گذشته در این است که این بار برای طبیعی جلوه کردن ماجرا، متهمان علاوه بر اعترافات و مصاحبه‌هایی که احتمالا در آینده منتشر خواهد شد، پس از آزادی، با انتشار متون از پیش تهیه شده، مدعی بیدار شدن از خواب غفلت و اعتراف به گناهان و جرایم خود شده اند.
بر این اساس، اگر این گفته منتقدان دستگاه قضایی در داخل و خارج از کشور صحت داشته باشد که متهمان پرونده سایت های اینترنتی مجبور به اعتراف علیه خود و برخی فعالان سیاسی شده اند، باید گفت که فرآیند وادارسازی افراد به اقرار و توبه، که در جمهوری اسلامی از آن به عنوان "تواب سازی" یاد می شود، وارد مرحله جدیدی شده که دامنه آن دیگر تنها به زمان بازداشت محدود نیست و بازداشت شدگان حتی پس از آزادی خود نیز ناگزیر از بیان مسایل مورد علاقه مسئولان پرونده اند.
چنین امری، در عین حال می تواند بیانگر آن باشد که میزان فشارها بر فعالان سیاسی و مطبوعاتی در جمهوری اسلامی تا چه اندازه افزایش یافته و هزینه فعالیت هایی که از نظر محافظه کاران نامطلوب تلقی می شود، تا چه حد بالا رفته است.
