وبلاگ محمد علی
یا مهدیوبلاگ محمد علی
یا مهدیانتقاد رئیس قوه قضائیه از نحوه برخورد دادسراها با متهمان
انتقاد رئیس قوه قضائیه از نحوه برخورد دادسراها با متهمان
وی با تأکید بر اینکه به هیچ وجه نباید خارج از دادسرا اجازه تشکیل پرونده داده شود، گفته است که قاضی نباید وظایف خود را با نیروی انتظامی خلط کند و ریش و قیچی را به دست آنها بسپارد و به آنها مجوز سفید بدهد.
آقای هاشمی شاهرودی به انتقاد از برخی از روشهای بازجویی پرداخته و گفته است: "برای استنتاق و بازجویی مجوزی می گیرند، می برند در بازداشتگاههای خصوصی بدون حضور دادیار و قاضی بازجویی انجام می دهند، بعد آن را به سازمان زندا‌ها ربط می دهند".
رئیس قوه قضائیه ایران تأکید کرده که اقراری که از این طریق از متهم گرفته شود اقرار به شمار نمی آید و افزوده است: "نوع بازجویی باید مشخص شود، مثلاً گاهی اوقات مشاهده می شود فردی را به خاطر مسائل اقتصادی دستگیر می کنند ولی در بازجویی درباره مسائل اخلاقی، مسائل خانوادگی، عکسها و سفرهای خانوادگی او از وی سؤال می شود، این خلاف حق است ..."
وی ادامه داده است: "گاهی اوقات برای صدور چک، حکم جلب کسی را صادر می کنند اما در مرحله جلب و چگونگی آن گناهان کبیره انجام می شود، این جلبها اسلامی نیست ... آیا تا به حال دیده اید چگونه افراد را سوار ماشین می کنند؟ در برخی مواقع مشاهده می شود کارهایی که در این زمینه انجام می شود، شبیه کارهایی است که آمریکاییها در زندان ابوغریب در برخورد با تروریستها انجام می دهند ..."
آقای هاشمی شاهرودی گفته است: "برخی مواقع هنگام جلب، حرمت شکنی انجام می شود، باید توجه داشته باشیم که حرمت مؤمن شوخی نیست و این ظلم محض است، دادسرایی که این طور عمل می کند بهتر است درش تخته شود تا احیا شود.
وی دادسرا را از خلط کردن وظایف خود با نیروی انتظامی برحذر داشته و گفته است که این کار برای دادسرا ضعف می آورد و کشور را به "پلیس سالاری" باز می گرداند.
او همچنین تأکید کرده که حتی در مواردی که فردی به اتهام ارتکاب جرم مشهود دستگیر می شود و در اختیار دادسرا قرار می گیرد، دادسرا باید به او اجازه دفاع بدهد و حرف نیروی انتظامی را به عنوان اصل نپذیرد.
محمود هاشمی شاهرودی از همان شش سال پیش که ریاست قوه قضائیه را در دست گرفت انتقاد از این دستگاه را آغاز کرد و در همان ابتدا آن را "ویرانه" خواند اما این انتقادها تغییری در رویه بخشی از قوه قضائیه که برخورد با روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و مدنی را بر عهده دارد ایجاد نکرده است.
هرچند در پی انتقادی که او اخیراً از نحوه برخورد با متهمان پرونده موسوم به سایتهای اینرنتی به عمل به آورد، اغلب وبلاگ نویسان و روزنامه نگارانی که در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند تبرئه شدند و قضات و مأمورانی که به برخورد با آنها پرداخته بودند تحت پیگرد قرار گرفتند.
